فتح الله الحميد المجيد في شرح كتاب التوحيد — الصفحة ٣٧٠

شرح الباب ٣٧
باب ما جاء في بيان أن من أطاع العلماء والأمراء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرم الله فقد اتخذهم أربابًا من دون الله
لجعله إياهم المطاعون في مخالفة الله والتغيير حكمه ولما كان الأمر عظيم الخطر قال ابن عباس -رضي الله عنه- لناس قابلوا قول الرسول ﷺ بقول أبي بكر وعمر لتضمن ذلك تغيير حكم الله ورسوله؛ لأنه ﷺ هو المبلغ عن الله تعالى: يوشك أي حري وقريب أن تنزل عليكم حجارة من السماء غضبًا من الله تعالى عليكم ومقتًا أقول قال رسول الله الذي خلق الكون كله وكل عبده تحت قهره وأمره وتصريفه له الملك وله الحمد وله الخلق وله الأمر ومع هذا تقابلون قول رسوله ﷺ بقول غيره وتقولون قال أبو بكر وعمر.
قلت: فإذا كان هذا المقت العظيم فيمن يقابل قول رسول ﷺ بقول خليفته أبي بكر وعمر فكيف بمن يقابل قول الله وقول رسوله بغيرهما؟ ويرد حكم الله ورسوله بقول غيرهما؟
وقال أحمد بن حنبل: عجبت لقوم عرفوا الإسناد وصحته وعلموا أنه عن رسول الله ﷺ وثبت عندهم ومع ذلك يذهبون إلى رأي سفيان، والله تعالى يقول: ﴿فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَنْ تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾ . [النور: ٦٣] . أتدري ما الفتنة؟ الفتنة الشرك لعله إذا رد بعض قوله بقول غيره أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك، وذلك لأنه ربما استحسن قولًا عن قوله ﷺ فيخرج عن الإيمان، قال تعالى: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لا يَجِدُوا فِي
٣٧٧