وقال النووي: «أمَّا كونه ﷺ لم يوجب على أُسامة قصاصًا ولا دية ولا كَفَّارة، فقد يُستدَلُّ به لإسقاط الجميع، ولكن الكَفَّارة واجبة والقصاص ساقط للشبهة فإنه ظَنَّه كافرًا، وظَنَّ أنَّ إظهاره كلمة التوحيد في هذه الحال لا يجعله مسلمًا».
وفي وجوب الدية قولان للشافعي، وقال بكل واحد منهما بعض من العلماء.
ويجاب عن عدم ذكر الكَفَّارة بأنَّها ليست على الفور، بل هي على التراخي وتأخير البيان إلى وقت الحاجة جائز على المذهب الصحيح عند أهل الأصول، وأمَّا الدية على قول من أوجبها فيحتمل أنَّ أُسامة كان في ذلك الوقت معسرًا بها فأُخِّرَت إلى يساره٢.
١ فتح الباري: ١٢/١٩٦.
٢ النووي على مسلم ٢/١٠٦.
٢ النووي على مسلم ٢/١٠٦.
١٦٩