قال الشافعي: - رحمه الله -: «وحرام التدليس ولا ينقض به البيع».
التدليس أن يكون بالسلعه عيب باطن فلا يخبر البائع المشتري لها بذلك العيب الباطن ويكتمه اياه والتدليس مأخوذ من الدلسه وهي الظلمه فإذا كتم البائع العيب ولم يخبر به فقد دلس ويقال فلان لا يدالس ولا يوالس١ أي لا يوارب ولا يخادع وما في فلان دلس ولا ولس أي ما فيه خب ولا مكر ولا خيانه.
قال الشافعي: «واذا اشترى جاريه من رجل لم يكن لواحد منهما مواضعه». ومعنى المواضعه أن توضع الجاريه على يدي عدل ليستبرئها ولكن تسلم الجاريه إلى مشتريها وعليه الا يطأها حتى يستبرئها بحيضه قال الشافعي: «وليس للمشتري أن يأخذ من البائع حميلا بعهده».
والحميل: الكفيل والعهده ضمان عيب كان معهودا عند البائع أو استحقاق يجب ببينه تقوم لمستحقها فتسلم السلعه إليه ويرجع المشترى على البائع بما أدى إليه من الثمن يقال استعهدت من فلان فيما اشتريت أي
١- في الأصل: «لايدالس، ولا يدالس» وهذا خطأ انظر: اللسان [٢ / ١٤٠٨ – دلس] .
١٣٩