وبهذا نكون قد أجبنا عن الشبهات التي تمسك بها الخوارج، ومن معهم، في القول بعدم اشتراط القرشية في الإمام.
لكن ما هي الحكمة في اشتراط القرشية؟
نبادر بأن نقول: إن القرشية شرط قد ثبت بالأحاديث الكثيرة، وبإجماع المسلمين عليه في خير القرون -كما بينا ذلك آنفًا- وعلى ذلك فإذا ما أردنا أن نلتمس الحكمة من هذا الشرط، فقد نصيب في ذلك، وقد نخطئ، وفي هذه الحال لا يؤثر ذلك في أن هذا الشرط ثابت، لا يقوى معارضوه على نفيه؛ لأن الأمر في أمثال هذا موقوف على قيام الدليل وثبوته، فإذا ما قام الدليل على أمر من الأمور وجب الامتثال، ولا يجب في كل حكم أن يكون معللًا، أو ظاهر الحكمة، كما يجب أن يعلم أن الحكمة في اشتراط القرشية ليست هي القرابة من رسول الله -ﷺ- لأن للقرابة أحكام خاصة من ميراث، أو تحريم نكاح، إلى غير ذلك، لكن ليس للقرابة مدخل في الإمامة، كما لا مدخل لها في تولية والٍ على ناحية من النواحي، وقد ثبت أنه -ﷺ- كان يولي من تربطه به صلة القرابة، ومن لا تربطه به هذه الصلة.
٥١٨