إذ إن صور التطبيق ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالتغيرات التي تجد على المجتمع، ولو أن الشرعية الإسلامية قد نهجت إلى التفصيل في صور التطبيق لبدت أمام الباحثين جامدة لا تقوى على الوقوف في مواجهة ما يجد على المجتمع من تطور، إلى جانب أن القاعدة التي تتواءم مع زمن معين لا يجوز القول بأنها صالحة لكل زمان، والتي تصلح للمسلمين الأول مع بساطة البيئة وسذاجتها، لا يكن أن تكون صالحة للتطبيق بعد أن نما الإسلام، وتطور وواجه ظروفًا وأوضاعًا تختلف كلية عن الظروف التي واجهها المسلمون في البداية، ومن هنا اكتفى القرآن الكريم بالنص على وجوب المبدأ، وحتميته، أي: مبدأ الشورى، كما أن الرسول -ﷺ- لو وضع قواعد للشورى، بحسب ما يتلاءم مع البيئة وظروف عصره لاتخذها المسلمون دينًا وحالوا العمل بها في كل زمان ومكان، وما هي من أمر الدين، فكان الأحكم والأصلح أن يترك النبي -ﷺ- وضع التفصيلات الخاصة بمبدأ الشورى للأمة، تضع منها في كل حال ما يليق بها، ويصلح لها.
٣٦٤