٤) لا يقبل الجرح والتعديل ممن ليست له معرفة بأسبابهما.
اتفق العلماء على عدم قبول الكلام في الرواة الصادر عمن يجهل أسباب الجرح والتزكية، وقال تاج الدين السبكي: «من لا يكون عالما بأسبابهما -أي الجرح والتعديل- لا يقبلان منه لا بإطلاق ولا بتقييد» (٣) .
وقال الحافظ ابن حجر: «وينبغي ألاَّ يقبل الجرح والتعديل إلا من عدل متيقظ، فلا يقبل جرح من أفرط فيه فجرح بما لا يقتضيه رد حديث المحدث، كما لا يقبل تزكية من أخذ بمجرد الظاهر فأطلق التزكية» (٤) .
٥) لا يعدل ويجرح إلا من كان عدلا غير مجروح.
لا يقبل الجرح والتعديل ممن هو مجروح ساقط العدالة، ففي الحديث: «ألا لا تجوز شهادة الخائن ولا الخائنة ولا ذي غمر على أخيه ولا الموقوف على حد». (٥)
(١) الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع للخطيب كما نسبه إليه الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية ٩/٢٧٥.
(٢) ميزان الاعتدال ١/٩.
(٣) انظر جمع الجوامع ٢/١١٢.
(٤) شرح نخبة الفكر ص ٤١.
(٥) ابن ماجه كتاب الأحكام باب من لا تجوز شهادته.
(٢) ميزان الاعتدال ١/٩.
(٣) انظر جمع الجوامع ٢/١١٢.
(٤) شرح نخبة الفكر ص ٤١.
(٥) ابن ماجه كتاب الأحكام باب من لا تجوز شهادته.
٤٤