أما إذا عُرِّي الحديث عن بيان الدرجة فإنه قد أجازه البعض وإن كان خلاف الأصل أو دون الكمال.
وهذا الأمر قد يستتبع عدة أمور منها:
أ – تتبع روايات الحديث والمقارنة بينها مع التركيز على مواطن الضعف في السند.
ب – تتبع ذلك التنقيب عن حال الرواة وآراء العلماء فيهم من توثيق أو تضعيف.
ج – دراسة إسناد الحديث ومعرفة اتصاله من انقطاعه والتأكد من سماع كل راوٍ ممن فوقه مباشرة ودون واسطة مع النظر في أداة الرواية، هل أفادت سماعًا مباشرًا أو لا؟
د – التأكد من خلو الحديث من الشذوذ والعلل القادحة.
هـ - بيان معنى الألفاظ الغريبة في الحديث، فعلى فهم الألفاظ ينبني إدراك المعنى العام للحديث.
و– ضبط الأعلام الواردة في سند الحديث أو متنه وذلك بالرجوع إلى كتب الرجال.
ز – قد يستلزم الحكم على الحديث التعليق عليه وشرح ما يلزم ذلك كدفع إيهام التعارض وما أشبهه.
٢٠