في حديث: «لاصلاة لمن لاوضوء له» قال الحافظ: أخرجه الدارقطني من طرق إلى أبي ثفال، وهو بكسر المثلثة وتخفيف الفاء، واسمه: ثمامة بن وائل، ونسبه الترمذي إلى جده، وهو موثق. وشيخه رباح: بفتح الراء وتخفيف الموحدة وآخره مهملة، ولا نعرف له راويًا غير أبي ثفال، وأما جدته فوقع في بعض طرقه أنها أسماء وأن لها صحبة (١) . فقد تضمن هذا الكلام ضبطًا وحكمًا وتعيين مبهم.
وذكر السخاوي حديث: «من ولي من أمر المسلمين شيئًا» ثم قال: فيه ثلاثة من الصحابة في نسق، وشيخ بقية المبهم الظاهر أنه أبو عبد الرحمن التميمي (٢) .
وربما نبه على شيء يخص بعض الرواة: كقول الحافظ عند حديث سلمة ابن كلثوم أن رسول الله ﷺ صلى على جنازة.... الحديث أخرجه ابن ماجه وليس لسلمة في سنن ابن ماجه وغيرها إلا هذا الحديث الواحد اه) ٣) . فهذه الأمور التي اعتنت بها كتب التخريج من مسائل الإسناد لا تعني سوى حفظ علم التخريج لكثير من علوم الإسناد.
الثاني: حفظ علم التخريج لعلوم المتن:
إن الغرض من دراسة الأسانيد والعناية بها هو التوصل إلى إثبات المتون أو
(١) نتائج الأفكار ١/٢٣٠.
(٢) تخريج أحاديث العادلين ص٤١.
(٣) التلخيص الحبير ٢/١٣١.
(٢) تخريج أحاديث العادلين ص٤١.
(٣) التلخيص الحبير ٢/١٣١.
٤٦