وروى مسلم أيضًا (١٨٣٧) عن أبي ذر رضي الله عنه قال: «إنَّ خليلي أوصاني أن أسمعَ وأُطيعَ، وإن كان عبدًا مُجَدَّعَ الأطْرافِ». قال سهل بن عبد الله التستري كما في تفسير القرطبي (٥/٢٦٠): «لا يزالُ النَّاسُ بخيرٍ ما عظَّموا السلطانَ والعلماءَ، فإذا عظَّموا هذين أصلح اللهُ دنياهم وأُخراهم، وإذا استخفُّوا بهذين أفسد دنياهم وأُخراهم».
٢ تَتمُّ ولايةُ الأمر بأحد أمورٍ أربعة:
الأول: النَّصُّ من رسول الله ﷺ، لو نصَّ على أحدٍ بعينه فإنَّه يكون خليفةً بذلك، وقد قال بعضُ أهل العلم: إنَّ خلافةَ أبي بكر رضي الله عنه تمَّتْ بذلك، والصحيحُ أنَّه لم يأت نصٌّ خاصٌّ عن رسول الله ﷺ بتعيين خليفةٍ مِن بعده، لا أبي بكر ولا غيرِه، كما قال عمر رضي الله عنه لمَّا طُلب منه أن يستخلف في مرض موته، قال: «إن أستخلفْ فقد استخلف مَن هو خيرٌ منِّي: أبو بكر، وإن أتركْ فقد ترك مَن هو خيرٌ منِّي: رسول الله ﷺ» رواه البخاري (٧٢١٨) ومسلم (١٨٢٣) .
وجاء عنه ﷺ نصوصٌ تدلُّ على أنَّ أبا بكر رضي الله عنه هو الأحقُّ والأَوْلى بالأمر مِن بعده، مثل تقديم النَّبيِّ إيّاه في الصلاة بالناس في مرض موته ﷺ، وأَوْضحُ شيءٍ في ذلك ما رواه البخاري (٥٦٦٦) ومسلم (٢٣٨٧)، واللَّفظُ لمسلم، عن عائشةَ رضي الله عنها قالت: قال لي رسولُ الله ﷺ في مرضه: ادعي لي أبا بكرٍ وأخاكِ حتَّى أكتُبَ كتابًا؛ فإنِّي أخاف أن يتمنَّى
١٦٨