وفي الحديث: النَّهْيُ عَنْ تَصْدِيقِ أَهْلِ الْكِتَابِ فِيمَا لَا يُعْرَفُ صِدْقُهُ مِنْ قِبَلِ غَيْرِهِمْ. (٣)
وقال الحافظ: قَوْلُهُ «لا تُصَدِّقُوا أَهْلَ الكِتَابِ وَلا تُكَذِّبُوهُمْ» أَيْ إِذَا كَانَ مَا يُخْبِرُونَكُمْ بِهِ مُحْتَمَلًا لِئَلَّا يَكُونَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ صِدْقًا فَتُكَذِّبُوهُ أَوْ كَذِبًا فَتُصَدِّقُوهُ فَتَقَعُوا فِي الْحَرَجِ ا. هـ (٤)
وأرشد في الحديث إلى ما هو الصواب فيه، وهو أن يقول المسلمون إذا حدّثهم أهل الكتاب: ﴿آمَنَّا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَإِلَهُنَا وَإِلَهُكُمْ وَاحِدٌ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (٤٦)﴾. قال الحافظ: وَلَمْ يَرِدِ النَّهْيُ عَنْ تكذيبهم فِيمَا ورد شرعنا بِخِلَافِهِ وَلَا عَنْ تَصْدِيقِهِمْ فِيمَا وَرَدَ شَرْعُنَا بوفاقه نَبَّهَ عَلَى ذَلِكَ الشَّافِعِيُّ -رحمه الله- وَيُؤْخَذُ مِنْ هَذَا الْحَدِيثِ التَّوَقُّفُ عَنِ الْخَوْضِ فِي الْمُشْكِلَاتِ وَالْجَزْمِ فِيهَا بِمَا يَقَعُ فِي الظَّنِّ وَعَلَى هَذَا يُحْمَلُ مَا جَاءَ عَنِ السَّلَفِ مِنْ ذَلِكَ. ا. هـ (٥)
وعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ -رضي الله عنهما- قَالَ: «يَا مَعْشَرَ المُسْلِمِينَ، كَيْفَ تَسْأَلُونَ أَهْلَ الكِتَابِ، وَكِتَابُكُمُ الَّذِي أُنْزِلَ عَلَى نَبِيِّهِ -ﷺ- أَحْدَثُ الأَخْبَارِ بِاللَّهِ، تَقْرَءُونَهُ [مَحْضًا] لَمْ يُشَبْ، وَقَدْ حَدَّثَكُمُ اللَّهُ أَنَّ أَهْلَ الكِتَابِ بَدَّلُوا مَا كَتَبَ اللَّهُ وَغَيَّرُوه [وَكَتَبُوا] بِأَيْدِيهِمُ الكِتَابَ،
(١) أخرجه البخاري (٤٤٨٥، ٧٣٦٢، ٧٥٤٢) والزيادة المذكورة مع ما قبلها ليس بآية.
(٢) تفسير ابن أبي حاتم (٩/ ٣٠٧٠) وهو في السنن الكبرى للنسائي (١٠/ ٢١١) رقم (١١٣٢٣) وشعب الإيمان للبيهقي (٤٨٤٢)
(٣) انظر: فتح الباري لابن حجر (٥/ ٢٩٢)
(٤) فتح الباري (٨/ ١٧٠)
(٥) المرجع السابق
(٢) تفسير ابن أبي حاتم (٩/ ٣٠٧٠) وهو في السنن الكبرى للنسائي (١٠/ ٢١١) رقم (١١٣٢٣) وشعب الإيمان للبيهقي (٤٨٤٢)
(٣) انظر: فتح الباري لابن حجر (٥/ ٢٩٢)
(٤) فتح الباري (٨/ ١٧٠)
(٥) المرجع السابق
٤ / ٢٤