ولأن المهر يصبح دينا في ذمة الزوج، بالتلف أو الاستهلاك، فلا يبرأ منه إلا بالسداد، أو الإبراء.
وذكر الزركشي رحمه الله من أسباب الضمان: «ما وجب ضمانه قبل التسليم...، ما هو ضمان عقد (قطعا)، وهو: ضمان العوض المعين في عقد المعاوضة المحضة»٣.
١ إمام الحرمين: هو عبد الملك بن يوسف بن محمد بن عبد الله بن حيُّويه الجويني، النيسابوري، أبوالمعالي، أصولي متكلم، شافعي المذهب، ولد سنة (٤١٩هـ) في جوين من نواحي نيسابور، له من المصنفات: «نهاية المطلب في دراية المذهب» في الفقه، و«البرهان» في أصول الفقه وغيرهما. توفي سنة (٤٧٨هـ) بنيسابور.
- انظر: طبقات الشافعية لابن السبكي (٥/١٦٥) وما بعدها، الأعلام (٤/١٦٠) .
٢ المنثور في القواعد للزركشي (٢/٣٢٤)، وانظر: نفس المرجع للتفصيل في معرفة أسباب الضمان الأربعة.
٣ المنثور في القواعد للزركشي (٢/٣٣٢)، وأنظر كذلك للتفصيل فيما يُضمن من الأعيان بالعقد أو باليد القابض لمال غيره: القواعد لابن رجب ص ٥٥، القاعدة الثالثة والأربعون.
- انظر: طبقات الشافعية لابن السبكي (٥/١٦٥) وما بعدها، الأعلام (٤/١٦٠) .
٢ المنثور في القواعد للزركشي (٢/٣٢٤)، وانظر: نفس المرجع للتفصيل في معرفة أسباب الضمان الأربعة.
٣ المنثور في القواعد للزركشي (٢/٣٣٢)، وأنظر كذلك للتفصيل فيما يُضمن من الأعيان بالعقد أو باليد القابض لمال غيره: القواعد لابن رجب ص ٥٥، القاعدة الثالثة والأربعون.
١٠٤