- وقد رد ابن قدامة رحمه الله على قياس الولاية على الدَّيْن؛ بأنه قياس مع الفارق من وجوه ثلاثة:
أحدها: أنها حق للولي، والدَّيْن حق عليه.
الثاني: أن الدَّيْن لا ينتقل عنه، والولاية تنتقل لعارض، من جنون الولي، أو فسقه، أو موته.
الثالث: أن الدَّيْن لا يعتبر في بقائه، العدالة، والولاية يعتبر لها ذلك، وقد زالت العدالة بما ذكرنا١.
الفرع الثاني: انتقال ولاية التزويج بسبب الغيبة.
إذا غاب الولي الأقرب، فهل تنتقل ولاية التزويج إلى الولي الأبعد أو إلى السلطان؟
اختلف الفقهاء في ذلك إلى قولين:
١ المغني (٩/٣٨٣) .
٩١