القول الأول: أن نكاح الشغار لا يصح، ويفسخ قبل الدخول وبعده.
وهو قول جمهور العلماء من المالكية والشافعية والحنابلة١.
وقد استدل الجمهور على بطلان نكاح الشغار، بأدلة منها:
١ - ما رواه البخاري عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما» أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ«نَهَى عَنِ الشِّغَارِ وَالشِّغَارُ أَنْ يُزَوِّجَ الرَّجُلُ ابْنَتَهُ عَلَى أَنْ يُزَوِّجَهُ الآخَرُ ابْنَتَهُ لَيْسَ بَيْنَهُمَا صَدَاقٌ»٢.
٢ - وما رواه مسلم عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «نَهَى عَنِ الشِّغَارِ»٣.
٣ - وما رواه مسلم أيضا عَنْ نَافِعٍ عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ قَالَ:
«لا شِغَارَ فِي الإِسْلامِ»٤.
١ انظر: الشرح الكبير للدردير (٢/٢٣٩)، وشرح النووي لصحيح مسلم (٩/٢٠١)، وتكملة المجموع (١٦/٢٤٥)، والمغني (١٠/٤٤) .
٢ صحيح البخاري مع فتح الباري (٩/١٦٢) .
٣ صحيح مسلم بشرح النووي (٩/٢٠٠) .
٤ صحيح مسلم بشرح النووي (٩/٢٠٠) .
٢ صحيح البخاري مع فتح الباري (٩/١٦٢) .
٣ صحيح مسلم بشرح النووي (٩/٢٠٠) .
٤ صحيح مسلم بشرح النووي (٩/٢٠٠) .
٥٦