وأما ابن حزم، ومن نحا نحوه في منع الخيار بسب العيوب، فقد استدلوا بحديث رفاعة القرظي، الذي رواه البخاري عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها «أَنَّ رِفَاعَةَ الْقُرَظِيَّ تَزَوَّجَ امْرَأَةً ثُمَّ طَلَّقَهَا فَتَزَوَّجَتْ آخَرَ فَأَتَتِ النَّبِيَّ ﷺ، فَذَكَرَتْ لَهُ أَنَّهُ لا يَأْتِيهَا وَأَنَّهُ لَيْسَ مَعَهُ إِلا مِثْلُ هُدْبَةٍ، فَقَالَ:»لا حَتَّى تَذُوقِي عُسَيْلَتَهُ وَيَذُوقَ عُسَيْلَتَكِ«٢.
قال أبو محمد ابن حزم رحمه الله: فهذه تذكر أن زوجها لم يطأها، وأن إحليله كالهدبة لا ينتشر إليها، وتشكو ذلك إلى رسول الله ﷺ وتريد مفارقته، فلم يشكها، ولا أجل لها شيء، ولا فرق بينهما٣.
كما احتج ابن حزم رحمه الله على صحة ما ذهب إليه٤»بأن كل نكاح صح بكلمة الله عز وجل وسنة رسوله ﷺ فقد حرم الله تعالى بشرتها وفرجها على كل من سواه فمن فرق بينهما بغير قرآن أو سنة ثابتة فقد
١ بدائع الصنائع (٣/٣٢٣) .
٢ سبق تخريجه (ص٥٥) .
٣ المحلى (١٠/٦٢) .
٤ المحلى (١٠/٦١) .
٢ سبق تخريجه (ص٥٥) .
٣ المحلى (١٠/٦٢) .
٤ المحلى (١٠/٦١) .
١٢٣