ولو كان عليه ثوبان أحدهما: محرم فقال أكثر أصحابنا لا يصح أيضا لأن المباح لم يتعين ساترا سواء كان فوقانيا أو تحتانيا إذ أيهما قدر عدمه ستر الآخر وكذلك لو كان بعض الثوب مغصوبا ولم يكن ساترا لشيء من العورة لأنه تابع للساتر.
ومنهم من خص الروايتين بمن صلى في سترة يحرم عليه لبسها ولا سترة عليه غيرها.
فأما تكة السراويل أن كانت غصبا أو حريرا فالمنصوص عن أحمد التوقف عن الإعادة إذا صلى بها فتخرج على وجهين.
وقال أبو بكر والقاضي وغيرهما حكمهما حكم السراويل لأنها من مصالحه.
وأما عمامة الغصب والحرير ففيها وجهان.
أحدهما: لا يبطل اختاره ابن عقيل وأبو محمد لأنها ليست مما
٢٨١