واختلف الفقهاء في الذي يجحد حقا عليه ثم يظفر المجحود بمال للجاحد قد ائتمنه عليه أو نحو ذلك فقال بعضهم: ليس له أن يأخذ حقه في ذلك لظاهر قوله: «أدّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك» وقال آخرون: له أن ينتصر منه ويأخذ حقه من تحت يده واحتجوا بحديث عائشة في قصة هند مع أبي سفيان٢ وللفقهاء في هذه المسألة وجوه واعتلالات ليس هذا موضوع ذكرها. والذي يصح في النظر: أنه ليس لأحد يضر بأخيه سواء ضره أم لا إلا أن له أن ينتصر ويعاقب إن قدر بما أبيح له بالحق وليس ذلك ظلمًا ولا ضرارًا إذا كان على الوجه الذي أباحته السنة.
١ رواه الترمذي في البيوع باب ٣٨ رقم ١٢٦٤. قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب.
٢ الحديث عن عائشة: أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلاّ ما أخذت منه ولا يعلم. فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف».
رواه مسلم في الأقضية باب قضية هند رقم ١٧١٤.
٢ الحديث عن عائشة: أن هند بنت عتبة قالت: يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، وليس يعطيني ما يكفيني وولدي، إلاّ ما أخذت منه ولا يعلم. فقال: «خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف».
رواه مسلم في الأقضية باب قضية هند رقم ١٧١٤.
١٠٧