ويسمى هذا النوع «الإشراك في العلم»، وهو إثبات صفة العلم المحيط لغير اللَّه، وإن كان هذا الإثبات لنبي أو ولي، أو شيخ أو شهيد، أو إمام (١)، أو سليل إمام، أو عفريت أو جنية (سواء اعتقد أنه يعلم من ذاته، أو أن علمه منحة من اللَّه، وعطاء منه) وقد استقل بهذا العلم، وأصبح له صفة لا تنفك عنه، كل ذلك شرك.
٢ - التصرف المطلق من خصائص اللَّه تعالى:
والأمر الثاني: يجب أن يعتقد الإنسان، أن التصرف في العالم بالإرادة، وإصدار الأمر والنهي، والإماتة والإحياء كما يشاء، والبسط والقبض في الرزق، والإفاضة بالصحة والمرض، والفتح والهزيمة، وتسخير القضاء والقدر، وإنجاح المطالب وتحقيق الأماني، ودفع البلايا، والإغاثة في الشدائد، وإلهاف الملهوف، وإنهاض العاثر، هذه كلها من خصائص اللَّه تعالى، لا يشاركه فيها أحد من الأنبياء والأولياء، والشهداء والصالحين، والعفاريت والجنيات، فمن أثبت هذا التصرف المطلق لأحد منهم، وطلب منه حاجاته، وقرب القرابين والنذر لأجل ذلك، أو استصرخه في نازلة، كان مشركا، ويقال لهذا النوع «الإشراك في التصرف» سواء
(١) يعني أئمة أهل البيت.
٥٧