٣٥٥- قُلْت لأبي دَاوُد: العوام بْن حمزة٣ حدث عَنْهُ يَحْيَى الْقَطَّان٤.قَالَ أَبُو عبيد: قُلْت لأبي دَاوُد: «قَالَ عَبَّاس٥ عَن يَحْيَى بْن معين إنه لَيْسَ بشيء٦ قَالَ: مَا نعرف لَهُ حَدِيثًا منكرًا»٧.
١ جعفر بن ميمون التميمي، أبو علي أو أبو العوام، بيان الأنماط صدوق يخطئ من السادسة/ ٤.
ذكر ابن معين فيه أكثر من قول: فمرة قال: «ليس بذاك» وأخرى «صالح الحديث»، وفي موضع آخر: «ليس بثقة».
انظر: المعرفة والتاريخ ٣/٤٠، الضعفاء والمتروكين للنسائي ص٢٨٧، الجرح والتعديل ١/١/٤٩٠، ميزان الاعتدال ١/٤١٩، تقريب التهذيب ٥٦.
٢ النمط ثوب صوف يطرح على الهودج له خمل رقيقة. وقال الأزهري: «النمط عند العرب ضرب من الثياب المصبغة ولا يكادون يقولون نمط إلاّ لما كان ذا لون من حمرة أو خضرة أو صفرة، فأما البياض فلا يقال لها نمط».
انظر: تاج العروس ٥/٢٣٤.
٣ العوام بن حمزة المازني البصري، صدوق ربما وهم من السادسة/ ت.
انظر: الجرح والتعديل ٣/٢/٢٢، ميزان الاعتدال ٣/٢٣٠، تقريب التهذيب ٢٦٧.
٤ يحيى بن سعيد القطان.
٥ عباس الدوري.
٦ ذكر ابن القطان الفاسي أن مراد ابن معين بقوله في بعض الروايات ليس بشيء، يعني أن أحاديثه قليلة.
قلت: في الغالب العام يقصد بها التضعيف، كما هنا بدليل إنكار أبي داود لهذا. وقد وثق أبو داود العوام فيما نقله عنه الآجري في نص قادم.
انظر: قواعد في علوم الحديث مع التعليق ٢٦٣.
٧ جاء عن أحمد أنه قال فيه: «له ثلاثة أحاديث مناكير». والمنكر عند أحمد كما قاله الحافظ ابن حجر هو: «الحديث الفرد الذي لا متابع له»، وقال مرة أخرى: «أحمد وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة».
قلت: وعليه فإن أبا داود نفى النكارة الاصطلاحية عند الجمهور وهي رواية الضعيف المخالف لرواية الثقات.
انظر: مقدمة فتح الباري ٤٣٧، قواعد في علوم الحديث ٢٥٩.
ذكر ابن معين فيه أكثر من قول: فمرة قال: «ليس بذاك» وأخرى «صالح الحديث»، وفي موضع آخر: «ليس بثقة».
انظر: المعرفة والتاريخ ٣/٤٠، الضعفاء والمتروكين للنسائي ص٢٨٧، الجرح والتعديل ١/١/٤٩٠، ميزان الاعتدال ١/٤١٩، تقريب التهذيب ٥٦.
٢ النمط ثوب صوف يطرح على الهودج له خمل رقيقة. وقال الأزهري: «النمط عند العرب ضرب من الثياب المصبغة ولا يكادون يقولون نمط إلاّ لما كان ذا لون من حمرة أو خضرة أو صفرة، فأما البياض فلا يقال لها نمط».
انظر: تاج العروس ٥/٢٣٤.
٣ العوام بن حمزة المازني البصري، صدوق ربما وهم من السادسة/ ت.
انظر: الجرح والتعديل ٣/٢/٢٢، ميزان الاعتدال ٣/٢٣٠، تقريب التهذيب ٢٦٧.
٤ يحيى بن سعيد القطان.
٥ عباس الدوري.
٦ ذكر ابن القطان الفاسي أن مراد ابن معين بقوله في بعض الروايات ليس بشيء، يعني أن أحاديثه قليلة.
قلت: في الغالب العام يقصد بها التضعيف، كما هنا بدليل إنكار أبي داود لهذا. وقد وثق أبو داود العوام فيما نقله عنه الآجري في نص قادم.
انظر: قواعد في علوم الحديث مع التعليق ٢٦٣.
٧ جاء عن أحمد أنه قال فيه: «له ثلاثة أحاديث مناكير». والمنكر عند أحمد كما قاله الحافظ ابن حجر هو: «الحديث الفرد الذي لا متابع له»، وقال مرة أخرى: «أحمد وغيره يطلقون المناكير على الأفراد المطلقة».
قلت: وعليه فإن أبا داود نفى النكارة الاصطلاحية عند الجمهور وهي رواية الضعيف المخالف لرواية الثقات.
انظر: مقدمة فتح الباري ٤٣٧، قواعد في علوم الحديث ٢٥٩.
٢٦١