زيادة الإيمان ونقصانه وحكم الاستثناء فيه — الصفحة ١٢٦ (ص ١٣٨)

حاضت لا تصوم ولا تصلي، وهذا النقصان ليس هو نقصًا مما أمرت به، فلهذا لا تعاقب عليه لأنها لم تؤمر به، لكن من أمر بالصلاة والصوم ففعله كان دينه كاملًا بالنسبة إلى هذه الناقصة الدين، والتي تترك الصلاة والصوم حال حيضها، وإن كانت مأمورة بهذا الترك، فذاك إيمانه أكمل من هذه للتفاوت بينهما في المأمور به. فهدا وجه من أوجه الزيادة، والنقصان في الإيمان.
وذكر شيخ الإسلام نحو ما تقدم في شرحه للعقيدة الأصفهانية ثم قال: «فصار النقص في الدين والإيمان نوعين نوعًا لا يذم العبد عليه لكونه لم يجب عليه لعجزه عنه حسًا أو شرعًا، وإما لكونه مستحبًا ليس بواجب، ونوعًا يذم عليه وهو ترك الواجبات»١ قلت. أي دون عذر.
الإجمالي والتفصيل فيما وقع منهم، فإن الناس وإن تساووا في وجوب الإيمان عليهم جميعًا، فهم متفاوتون في القيام به:
١- فمنهم من يطلب علم ما أمر به وما وجب عليه فيتعلمه ويعمل به، فيجمع بين العلم والعمل.
٢- ومنهم من يطلب علم ما أمر به فيتعلمه ويؤمن به ويصدق، ولكن لا يعمل به.
٣- ومنهم من يؤمن بما جاء به رسول الله ﷺ مطلقًا ولا يكذبه قط، لكنه يعرض عن معرفة أمره ونهيه ويعرض عن طلب

١ شرح العقيدة الأصفهانية (ص ١٣٩) . قلت: وقوله: «لعجزه عنه حسًا»، كالمرض، وقوله: «أو شرعًا»كالحيض، وانظر الفتاوى (٧/ ١٩٦) وفتح رب البرية لابن عثيمين (ص ٦٦) .

١٣٨