وإن أقرضه أثمانا فطالبه بها ببلد آخر لزمته «وفيما لحمله مؤنة قيمته إن لم تكن ببلد الفرض أنقص»٢.
١سقط من «ج»: لم يجز.
٢قال البهوتي في الروض: صوابه: أطثر، ويلزم الرجوع إلى ما جاء في الإنصاف ١٢ / ٣٥٥ وما جاء في السلسبيل ٢ / ٦٦.
٢قال البهوتي في الروض: صوابه: أطثر، ويلزم الرجوع إلى ما جاء في الإنصاف ١٢ / ٣٥٥ وما جاء في السلسبيل ٢ / ٦٦.
١١٤