الرابع: كون المسروق نصابا وهو: ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو ما يساوي أحدهما وتعتبر القيمة حال الإخراج.
الخامس: إخراجه من حرز فلو سرق من غير حرز فلا قطع.
وحرز كل مال: ما حفظ فيه عادة فنعل برجل وعمامة على رأس: حرز ويختلف الحرز بالبلدان وبالسلاطين٢.
ولو اشترك جماعة في هتك الحرز وإخراج النصاب: قطعوا جميعا وإن هتك الحرز أحدهما ودخل الآخر فأخرج المال: فلا قطع عليهما ولو تواطأ.
السادس: انتفاء الشبهة: فلا قطع بسرقته٣ من مال فروعه وأصوله وزوجه٤ ولا بسرقة من مال له فيه شرك أو لأحد ممن ذكر.
السابع: ثبوتها إما بشهادة عدلين ويصفانها ولا تسمع قبل الدعوى أو بإقرار مرتين ولا يرجع حتى يقطع.
الثامن: مطالبة المسروق منه بماله٥.
١ في "م" "بدعة".
٢ في "م" "والسلاطين" بدون الباء.
٣ في "أ" "بسرقة".
٤ في "أ" "زوجته". وكذا في "م" و"ن".
٥ في "ن" "بمال".
٢ في "م" "والسلاطين" بدون الباء.
٣ في "أ" "بسرقة".
٤ في "أ" "زوجته". وكذا في "م" و"ن".
٥ في "ن" "بمال".
٣١٩