وأما السوم على سوم المسلم مع الرضى الصريح وبيع المصحف والأمة التي يطؤها قبل استبرائها فحرام ويصح العقد.
ولا يصح التصرف في المقبوض بعقد فاسد يضمن هو وزيادته كمغصوب.
١ "قن" سقطت من "أ".
قال اللبدي في الحاشية "ص: ١٧١" حل الشرح "١/٣٣٦" بقيد تنوين "قن"، وجعل "مسلم" صفة له، ويدل كذلك كلامه الآتي، ومفهوم أن القن الكافر، ولو لمسلم، يصح بيعه لكافر، وهو يخالف ما في الجهاد "ص: ١١٨" من قولهم: "ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر، فداؤه بمال، ويصح بأسير مسلم" بل عبارة المصنف في الغاية "٢/٢٤": "ولا يصح بيع رقيقنا ولو كافر لكافر" وحينئذ فالأولى جعل "قن" في عبارة المتن بدون تنوين مضافا إلى مسلم" ويصير المعنى: ولا يصح بيع قن المسلم لكافر فيشمل القن الكافر والمسلم.
٢ في "م" "على شرائه" بدل: "عليه".
قال اللبدي في الحاشية "ص: ١٧١" حل الشرح "١/٣٣٦" بقيد تنوين "قن"، وجعل "مسلم" صفة له، ويدل كذلك كلامه الآتي، ومفهوم أن القن الكافر، ولو لمسلم، يصح بيعه لكافر، وهو يخالف ما في الجهاد "ص: ١١٨" من قولهم: "ولا يصح بيع مسترق منهم لكافر، فداؤه بمال، ويصح بأسير مسلم" بل عبارة المصنف في الغاية "٢/٢٤": "ولا يصح بيع رقيقنا ولو كافر لكافر" وحينئذ فالأولى جعل "قن" في عبارة المتن بدون تنوين مضافا إلى مسلم" ويصير المعنى: ولا يصح بيع قن المسلم لكافر فيشمل القن الكافر والمسلم.
٢ في "م" "على شرائه" بدل: "عليه".
١٢٧