٨٤١ - عن أبي سعيدٍ الخدري رضي الله عنه، قال: نهى رسولُ الله - ﷺ - عن شِرَاء الغنائمِ حتى تُقْسَم. ت (٣).
٨٤٢ - عن عبد الله بنِ عُمر رضي الله عنهما، قال: بَعَثَنَا رسولُ الله
= فقرة، وبالفتح جمع فقارة، سمي بذلك لفقرات كانت فيه، وهي حفر كانت في متنه حسنة. ويقال: كان أصله من حديدةٍ وجدت مدفونة عند الكعبة من دفن جرهم، فصنع منها ذو الفقار«.
(١) زيادة من»أ«.
(٢) حسن. رواه الترمذي (٤/ ١١٠ - ١١١) عقب الحديث رقم (١٥٦١)، وابن ماجة (٢٨٠٨) والبيهقي في»السنن«(٦/ ٣٠٤)، وفي»الدلائل«(٣/ ١٣٦ - ١٣٧)، والحاكم (٣/ ٣٩) من طرق عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، به، وهذا سند حسن من أجل عبد الرحمن.
قلت: والمراد بالرؤيا، هو قوله - ﷺ -:»رأيت في سيفي ذي الفقار فلا، فأولته: فلا يكون فيكم ورأيت إني مردف كبشًا، فأولته: كبش الكتيبة، ورأيت أني في درع حصينة، فأولتها: المدينة، ورأيت بقرًا تذبح، فبقر والله خير، فبقر والله خير«، فكان الذي قال رسول الله - ﷺ -. رواه أحمد (١/ ٢٧١)، والحاكم (٢/ ١٢٩) بنفى السند السابق، وهو حسن.
(٣) صحيح لشواهده. وهذا الحديث رواه الترمذي (١٥٦٣)، وابن ماجة (٢١٩٦)، وأحمد (٣/ ٤٢) من طريق محمد بن إبراهيم الباهلي، عن محمد بن زيد العبدي، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد، به.
وقال الترمذي:»في الباب عن أبي هريرة. وهذا حديث غريب«.
قلت: حديث أبي هريرة رواه أحمد (٢/ ٤٧٢) مطولًا، وفيه:»نهى رسولُ اللهِ - ﷺ - عن بيع المغانم حتى تقسم«، وفى سنده راوٍ مجهول.
وله شاهد آخر عن أبي أمامة، عن النبي - ﷺ - أنه نهى أن تباع السهام حتى تقسم. رواه الدارمى (٢/ ٢٢٦)، والطبراني في»الكبير«(٧٥٩٤ و٧٧٧٤)، وسنده صحيح.
وله شواهد أخرى ذكرها الهيثمي في»المجمع" (٤/ ١٠١).
(١) زيادة من»أ«.
(٢) حسن. رواه الترمذي (٤/ ١١٠ - ١١١) عقب الحديث رقم (١٥٦١)، وابن ماجة (٢٨٠٨) والبيهقي في»السنن«(٦/ ٣٠٤)، وفي»الدلائل«(٣/ ١٣٦ - ١٣٧)، والحاكم (٣/ ٣٩) من طرق عن عبد الرحمن بن أبي الزناد، عن أبيه، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس، به، وهذا سند حسن من أجل عبد الرحمن.
قلت: والمراد بالرؤيا، هو قوله - ﷺ -:»رأيت في سيفي ذي الفقار فلا، فأولته: فلا يكون فيكم ورأيت إني مردف كبشًا، فأولته: كبش الكتيبة، ورأيت أني في درع حصينة، فأولتها: المدينة، ورأيت بقرًا تذبح، فبقر والله خير، فبقر والله خير«، فكان الذي قال رسول الله - ﷺ -. رواه أحمد (١/ ٢٧١)، والحاكم (٢/ ١٢٩) بنفى السند السابق، وهو حسن.
(٣) صحيح لشواهده. وهذا الحديث رواه الترمذي (١٥٦٣)، وابن ماجة (٢١٩٦)، وأحمد (٣/ ٤٢) من طريق محمد بن إبراهيم الباهلي، عن محمد بن زيد العبدي، عن شهر بن حوشب، عن أبي سعيد، به.
وقال الترمذي:»في الباب عن أبي هريرة. وهذا حديث غريب«.
قلت: حديث أبي هريرة رواه أحمد (٢/ ٤٧٢) مطولًا، وفيه:»نهى رسولُ اللهِ - ﷺ - عن بيع المغانم حتى تقسم«، وفى سنده راوٍ مجهول.
وله شاهد آخر عن أبي أمامة، عن النبي - ﷺ - أنه نهى أن تباع السهام حتى تقسم. رواه الدارمى (٢/ ٢٢٦)، والطبراني في»الكبير«(٧٥٩٤ و٧٧٧٤)، وسنده صحيح.
وله شواهد أخرى ذكرها الهيثمي في»المجمع" (٤/ ١٠١).
١ / ٥٠٠