عمدة الأحكام الكبرى — الصفحة ٥٢٨

= قلت: قول الحافظ عبد الغني: «وفي لفظ له ...»، هذه الرواية ليست في «الصغرى»، وليس هذا اللفظ في «الصحيحين»، كما أنه غير ظاهر إلى من يعود الضمير في لفظ «له»، والله أعلم.
قلت: ومن الزيادة التي في «أ» علم أن المراد رواية أبي داود. والحمد لله علي توفيقه.
(١) رواه البخاري (٦٧٠٤).
قال الحافظ في «الفتح» (١١/ ٥٩٠):
«في الحديث أن كل شيء يتأذى به الإنسان- ولو مآلا- مما لم يرد بمشروعيته كتاب أو سنة كالمشي حافيًا، والجلوس في الشمس، ليس هو من طاعة الله، فلا ينعقد به النذر؛ فإنه - ﷺ - أمر أبا إسرائيل بإتمام الصوم دون غيره، وهو محمول علي أنه علم أنه لا يشق عليه، وأمره أن يقعد، ويتكلم، ويستظل».
قال القرطبي في «المفهم» (٤/ ٦١٥):
«ومن أوضح الحجج في عدم وجوب الكفارة علي أن من نذر معصية، أو مالا طاعة فيه أنه لا تلزمه كفارة حديث أبي إسرائيل ... قال مالك: ولم أسمع أن رسول الله - ﷺ - أمره بكفارة».
(٢) زيادة من «أ».
(٣) زيادة من «أ».
(٤) صحيح. رواه أبو داود (٣٣٠٥)، وانظر «البلوغ» (١٣٩٤).