عمدة الأحكام الكبرى — الصفحة ٢٣٢

= وغيره من أئمة الشأن.
رواه أبو داود (١٠٠٤)، وابن خزيمة (٧٣٤ و٧٣٥)، وأحمد (٢/ ٥٣٢)، والحاكم (١/ ٢٣١)، والبيهقي (٢/ ١٨٠) مرفوعًا به.
ورواه الترمذي (٢٩٧)، وابن خزيمة، والحاكم، والبيهقي موقوفًا على أبي هريرة.
وهذه علة أخرى.
ومن ثم قال الدارقطني في «العلل» (٩/ ٢٤٧):
«الصحيح أنه موقوف على أبي هريرة».
ومن قبله قال أبو داود في «السنن» عقب الحديث:
«قال عيسى: نهاني ابن المبارك عن رفع هذا الحديث. قال أبو داود: سمعت أبا عمير عيسى بن يونس الفاخوري الرملي قال: لما رجع الفريابي من مكة ترك رفع هذا الحديث، وقال: نهاه أحمد ابن حنبل عن رفعه». وقال ابن القطان: «لا يصح مرفوعًا، ولا موقوفًا».
(١) هذا التفسير من ابن المبارك رواه الترمذي عن علي بن حجر، عنه عقيب الحديث السابق. وقال ابن الأثير في «النهاية» (١/ ٣٥٦):
«هو تخفيفه، وترك الإطالة فيه، ويدل عليه حديث النخعي: التكبير جزم، والسلام جزم. فإنه إذا جزم السلام وقطعه فقد خففه وحذفه».
(٢) أورده الترمذي (٢/ ٩٥/ شاكر) دون سند، وأسنده عبد الرزاق في المصنف (٢/ ٧٤ - ٧٥) ولكن ليس عنده جملة: «والسلام جزم».
وقد ورد مرفوعًا ولا يصح.