وإن كان الأب غير مأمون أو كان مجنونًا قبل الحاكم الهبة التي للولد، وإن كان الأب قد مات -لا وصي له- قبل له الحاكم؛ لأنه وليه إذن.
وخادم الفقراء الذي يطوف لهم في الأسواق، ما حصل له على اسمهم، أو بنية قبضه لهم لا يختص به؛ لأن العرف إنما يدفع إليه للشركة فيه، وهو أما وكيلهم أو وكيل الدافعين، فينتفي الاختصاص.
من النظم مما يتعلق بالهبة
ولا ويقتضي التعويض مطلقها فإن … شرط ما درى صحح وبيعا ليعدد
فيأخذه إن كان شقصًا بشفعة … وأحكام بيع كالخيار بها طد
وعن أحمد حكم الهبات مغلب … فلا تمض فيها حكم بيع وبعد
وشرطك مجهول الأثابة مبطل … ترد بما تنمي كبيع مفسد
وعن أحمد صحت وعوضه ما ارتضى … بل القدر في وجه فإن يأب فاردد
٧ / ٢١