وإذا رفع الأمر إلى الحاكم فباع فللموصي الأخذ حينئذ؛ لعدم التهمة ولوكيل بيت مال أخذ شقص مشترك مات أحد الشريكين ثم باع الشريك نصيبه بالشفعة حيث لا وارث للميت وإذا أخذه يضمنه إلى ما بيده من أموال المسلمين؛ لتصرف فيما أعدت له.
من النظم حول ما يتعلق بالفورية للأخذ بالشفعة
وفي الفور أخذ الشقص ساعة عله … بإشهاد أخذ أو بسعي معود
إلى مشتر أو حاكم يبتغي فإن … يؤخر بلا عذر سقط في المؤكد
وعنه تراخي الأخذ ما لم يبن رضى … بترك ووجه مجلس العلم قيد
ومرج لعذر حل إن غاب مشترٍ … متى يسع من بعد الفراغ ليسعد
وفي مشهد راجي التطلب ممكنًا … وساع ولم يشهد لوجهين أسند
وإن لم يواتي السير للأخذ مشهدًا … ولا وكل إن واتي نزل في المجود
٦ / ١٥١