وفي «التيسير نظم التحرير»:
وقُسِمَتْ نوعَين نوعٌ قد جَرى … في الملكِ مُطلقًا كإرثٍ وشِرا
وما جَرَى بالعَقدِ وهو الثاني … فَشرِكةُ العِنانِ والأبدَانِ
وشركةُ الوجُوه والمفاوضَه … وما عَدا العِنانِ غَيرَ ناهِضَهْ
والقسم الثاني: اجتماع في تصرّف، وهي شركة العقود المقصودة هنا، وتكره شركة مسلم مع كافر كمجوسي؛ لأنه لا يؤمن معاملته بالربا وبيع الخمر وكل ما يحرم استعماله.
ولا تكره الشركة مع كتابيّ لا يلي التصرف، بل يليه المسلم؛ لحديث الخلال عن عطاء، قال: نهى رسول الله - ﷺ - عن مشاركة اليهودي والنصراني إلا أن يكون البيع والشراء بيد المسلم، ولانتفاء المحظور
بتولي المسلم التصرف. وقيل: تكره، وهذا القول أرجح لقول ابن عباس: أكره أن يشارك المسلم اليهودي، وعلى القول الأول: ما يشتريه كافر
٥ / ١٥٢