والخامس: كون المحال عليه يصح السلم فيه من مثلي، كمكيل وموزون لا صناعة فيه، غير جوهر وغيره، وغير المثلي كمعدود ومذروع ينضبطان بالصفة، فتصح الحوالة بإبل الدية على إبل القرض إن قي: يرد فيه المثل، وإن قلنا: يرد القيمة، فلا؛ لاختلاف الجنس، وإن كان بالعكس لم تصح مطلقًا. ذكر معناه في «المغني» و«الشرح» و«المبدع»، قاله في «شرح المنتهى».
قال العمريطي ناظمًا لشروط الحوالة
وجوزن حوالة الإنسان … غريمه على غريم ثان
بكل دين لازم معلوم … لا الإبل في الديات والنجوم
والشرط أن يرضى به المحيل … ومن محال يوجد القبول
كذا اتفاق الجنس في دينهما … والنوع والأوصاف مع قدريهما
٤ / ٤٥٠