وكذلكَ اختصارُ الحديثِ، وروايتُهُ بغيرِ الواقعَةِ التي نزلَ لأجلهَا، قالَ ابنُ حجرٍ «ت ٨٥٢ هـ»: «أَمَّا اخْتِصَارُ الحَدِيثِ فَالأَكْثَرُونَ عَلَى جَوَازِهِ، بِشَرْطِ أَنْ يَكُونَ الذِي يَخْتَصِرُهُ عَالِمًا، لِأَنَّ العَالِمَ لَا يُنْقِصُ مِنَ الحَدِيثِ إِلَّا مَا لَا تَعَلُّقَ لَهُ بِمَا يُبْقِيهِ مِنْهُ، بِحَيثُ لَا تَخْتَلِفُ الدِّلَالَةُ، وَلَا يَخْتَلُّ البَيَانُ، حَتَّى يَكُونَ المَذْكُورُ وَالمَحْذُوفُ بِمَنْزِلَةِ خَبَرَينِ، أَوْ يَدُلُّ مَا ذَكَرَهُ عَلَى مَا حَذَفَهُ» (٣).
فالرِّوايةُ بالمعنى واختصارُ الحديثِ سببانِ للاختلافِ الحاصلِ بينَ متونِ الأحاديثِ النَّبويَّةِ مختلفةِ الطُّرقِ. قالَ جريرُ بنُ حازِمٍ (٤) «ت ١٧٠ هـ»: «كَانَ الحَسَنُ يُحَدِّثُ بِالحَدِيثِ، الأَصْلُ وَاحِدٌ وَالكَلَامُ مُخْتَلِفٌ» (٥).
(١) نظم الفرائد للعلائي ص ١١٢.
(٢) إحكام الأحكام ٢/ ٢٣١.
(٣) شرح النخبة للقاري ١/ ٤٩٥.
(٤) جرير بن حازم بن زيد، عبد الله بن شجاع، أبو النضر الأزدي، «٨٥ هـ-١٧٠ هـ»، الإمام الحافظ، محدث البصرة. انظر تذكرة الحفاظ ١/ ٢٠٠، وطبقات الحفاظ ١/ ٩٢.
(٥) الدارمي في السنن ١/ ١٠٥/ ٣١٧.
(٢) إحكام الأحكام ٢/ ٢٣١.
(٣) شرح النخبة للقاري ١/ ٤٩٥.
(٤) جرير بن حازم بن زيد، عبد الله بن شجاع، أبو النضر الأزدي، «٨٥ هـ-١٧٠ هـ»، الإمام الحافظ، محدث البصرة. انظر تذكرة الحفاظ ١/ ٢٠٠، وطبقات الحفاظ ١/ ٩٢.
(٥) الدارمي في السنن ١/ ١٠٥/ ٣١٧.
١٠٦