٢- استدل الإمام الترمذي على أن المراد بالتفرق، التفرق بالأبدان بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن رسول الله ﷺ قال: «البيعان بالخيار مالم يتفرقا»،إلا أن تكون صفقة خيار. ولا يحل له أن يفارق صاحبه خشية أن يستقيله«.
قال أبو عيسى:»هذا حديث حسن. ومعنى هذا، أن يفارقه بعد البيع خشية أن يستقيله، ولو كانت الفرقة بالكلام، ولم يكن له خيار بعد البيع، لم يكن لهذا الحديث معنى. حيث قال: «ولا يحل له أن يفارقه خشية أن يستقيله»٢.
يتضح مما تقدم أن ما ذهب إليه الجمهور هو الراجح في اعتبار تفسير الراوي مرجحًا لأحد محتملات المجمل لما ذكرت والله تعالى أعلم.
١ نفس المصدر٤/٤٤٩-٤٥٠.
٢ الترمذي مع تحفة الأحوذي٤/٤٥٢-٤٥٣.
٢ الترمذي مع تحفة الأحوذي٤/٤٥٢-٤٥٣.
٣٣٥