مما تقدم: يتضح للقاريء المنصف أنه لم يكن هناك إجماع من أهل المدينة ترد به النصوص الثابتة عن رسول الله ﷺ،ويكون ذلك الإجماع خاليًا عن الخلفاء الراشدين وغيرهم من الصحابة -رضي الله عنهم-،ولم يثبت نسخ تلك الأخبار.
وسواء كان ترك المالكية للأخبار في هذين المثالين لعمل أهل المدينة، وفي غيرهما من الأمثلة التي قيل عليهم: إنهم تركوا الأخبار فيها لعمل أهل المدينة أم كان تركهم لها لسبب آخر، فإن الحقّ الذي لا غبار عليه هو اتباع السنة متى صحّت، وخلت عن معارض، وأنه لا يعدل عنها لأي عمل مالم تصحبه سنة راجحة على غيرها، إذ لو تركت السنن
١ انظر الشرح الكبير للدردير على مختصر خليل على هامش الدسوقي١/٣٠٨، وشرح الزرقاني لموطّأ الإمام مالك٢/١٩٤.
٣١٤