خبر الواحد وحجيته — الصفحة ٢٠٨ (ص ٢١٨)

الْكَافِرِينَ﴾ وقوله تعالى: ﴿وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ وَالصِّدِّيقِينَ وَالشُّهَدَاءِ وَالصَّالِحِينَ وَحَسُنَ أُولَئِكَ رَفِيقًا﴾ ١، إلى غير ذلك من الآيات التي يدل عمومها على وجوب طاعة الرسول ﷺ.
وأخرج أبو داود عن المقدام بن معديكرب، عن رسول الله ﷺ أنه قال: «ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، لا يوشك رجل شبعان على أريكته يقول: عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه. ... الحديث»٢.
فمثل هذه النصوص كثير، وهو يدل بعمومه على وجوب قبول ما صح عن رسول الله ﷺ سواء كان في العقائد، أم في الأحكام.
وذكر العلامة الشيخ محمّد الأمين بن محمد المختار الجكني -رحمه الله- أن التحقيق الذي لا يجوز العدول عنه قبول خبر الآحاد في الأصول والفروع على حد سواء، وأن عدم قبولها يستلزم رد الروايات الصحيحة الثابتة عن النبي ﷺ ٣.

١ سورة النساء آية: ٦٩.
٢ أبو داود٢/‏٥٠٥، الكفاية في علم الرواية للخطيب البغدادي ص:٣٩.
٣ انظر: مذكرة أصول الفقه للشيخ محمّد الأمين الشنقيطي ص: ١٠٤.

٢١٨