كما استعمله الإمام البخاري (ت: ٢٥٦هـ) في «صحيحه» وقد ترجم لأحد أبواب «كتاب الأحكام» (٤) بعنوان: «باب ما جاء في إجازة خبر الواحد الصدوق في الأذان والصلاة والصوم والفرائض والأحكام» .
وهذا يدل على أن تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد، أو إلى متواتر ومشهور وآحاد، لم يعده العلماء المتقدمون -فيما اطلعت عليه- بدعة، وإن أوهمت عبارة بعض الباحثين المعاصرين أن هذا التقسيم بدعة؛ فقد كرر الأستاذ القاضي برهون «أن تقسيم الأخبار إلى متواتر وآحاد من ابتداع الجهمية والمعتزلة والرافضة» (٥)، "فخالفوا بهذا التقسيم إجماع
(١) انظر الرسالة ص: ٣٦٩-٣٨٣-٣٨٤-٣٨٦-٣٨٧-٣٩٠-٤٠١-٤٠٧-٤٠٨-٤١٠-٤٣٣-٤٣٥-٤٥٣-٤٥٧-٤٥٨.
(٢) من بداية الجزء السابع من الأم إلى ص ٣٨.
(٣) في الجزء السابع من الأم من ص ٢٥٠.
(٤) وقع في نسخة الصغاني كتاب أخبار الآحاد، وعلى ما في هذه النسخة فقد خصص البخاري كتابا لأخبار الآحاد، والكتاب يحتوي على أبواب، وعلى ما في النسخ الأخرى يكون هذا الباب وما بعده من أبواب كتاب الأحكام، أو يكون من جملة أبواب كتاب الاعتصام بعده، وهو مناسب له فيكون تقديمه عليه من فعل بعض المبيضين للكتاب، كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٢٧/٢٦٨.
(٥) خبر الواحد في التشريع الإسلامي وحجيته ص ٩٢.
(٢) من بداية الجزء السابع من الأم إلى ص ٣٨.
(٣) في الجزء السابع من الأم من ص ٢٥٠.
(٤) وقع في نسخة الصغاني كتاب أخبار الآحاد، وعلى ما في هذه النسخة فقد خصص البخاري كتابا لأخبار الآحاد، والكتاب يحتوي على أبواب، وعلى ما في النسخ الأخرى يكون هذا الباب وما بعده من أبواب كتاب الأحكام، أو يكون من جملة أبواب كتاب الاعتصام بعده، وهو مناسب له فيكون تقديمه عليه من فعل بعض المبيضين للكتاب، كما ذكر الحافظ ابن حجر في فتح الباري ٢٧/٢٦٨.
(٥) خبر الواحد في التشريع الإسلامي وحجيته ص ٩٢.
٦