وانتصر ابن القيم رحمه الله لهذا القول (٢)، وربط المسألة بتحكيم رسول الله ﷺ في جميع الشؤون بناء على قول الله تعالى: ﴿فَلا وَرَبِّكَ لا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ﴾ [النساء: ٦٥] فمن ادعى أن خبر الواحد لا يفيد العلم فهو«بمعزل عن هذا التحكيم».
كما ربطها برد المتنازعين ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله بناء على قوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ وَالرَّسُولِ﴾ [النساء: ٥٩] فإن كانت أخبار الآحاد «لا تفيد علما ولا يقينا لم يكن للرد إليه وجه» (٣) .
وإذا كان الاتجاه العام عند أهل الحديث أن خبر الواحد يفيد العلم، فإن قولهم أولى بالقبول والصواب من قول غيرهم؛ فهم أهل الاختصاص،
(١) السابق ١/١١٣.
(٢) مع أنه استدل على إفادة خبر الواحد للعلم بنفس الأدلة التي استدل بها الشافعي وغيره على إيجاب العمل بخبر الواحد. انظر: مختصر الصواعق المرسلة ص ٤٧٧ وما بعدها.
(٣) مختصر الصواعق المرسلة ص ٤٥١.
(٢) مع أنه استدل على إفادة خبر الواحد للعلم بنفس الأدلة التي استدل بها الشافعي وغيره على إيجاب العمل بخبر الواحد. انظر: مختصر الصواعق المرسلة ص ٤٧٧ وما بعدها.
(٣) مختصر الصواعق المرسلة ص ٤٥١.
٤٣