حجية خبر الآحاد في العقائد والأحكام - محمد جميل مبارك

الموضوع، ولكن كلامه غير بعيد عن التصريح بالإجماع، وذلك أنه لمَّا ذكر كثيرًا من أعلام الصحابة والتابعين ومن بعدهم قال: «كلهم يحفظ عنه تثبيت خبر الواحد عن رسول الله ﷺ والانتهاء إليه، والإفتاء به، ويقبله كل واحد عن مَن فوقه ويقبله عن مَن تحته».
ولو جاز لأحد من الناس أن يقول في علم الخاصة: أجمع المسلمون قديما وحديثا على تثبيت خبر الواحد والانتهاء إليه بأنه لم يعلم من فقهاء المسلمين أحد إلا وقد ثبته – جاز لي- ولكن أقول: «لم أحفظ عن فقهاء المسلمين أنهم اختلفوا في تثبيت خبر الواحد» (١) .
وصرَّح ابن عبد البر بإجماع أهل العلم في جميع الأمصار على قبول خبر الواحد وإيجاب العمل به (٢) .
وهكذا «شاع فاشيًا عمل الصحابة والتابعين بخبر الواحد من غير نكير، فاقتضى الاتفاق منهم على القبول» (٣) .
ومثل المحدِّثين علماء الأصول، فقد قال الآمدي بعد أن ساق أدلة من القرآن الكريم على حجية خبر الواحد، وأورد اعتراضات عليها: «والأقرب في هذه المسألة إنما هو التمسك بإجماع الصحابة» (٤) .
(١) السابق ص ٤٥٦ – ٤٥٧.
(٢) انظر التمهيد ١/‏٢.
(٣) فتح الباري ٢٧/‏٢٧٠.
(٤) الإحكام ج ٢/‏٦٤، ومثله قول الكلوذاني الحنبلي: أجمع الصحابة رضي الله عنهم على قبول خبر الواحد، التمهيد في أصول الفقه ٣/‏٥٤.
٢٣