وتحديد الكبائر وحصْرها أمْر مختلَف فيه، لورود الآيات والأحاديث الكثيرة التي توضّح الأمور المنهيّ عنها. وموضع الاختلاف: نوعية النهي هل هو للحرمة أم للكراهة؟ هل فيه حدّ شرعي أم لا؟
وقد حصَرها بعض العلماء من خلال النصوص الدِّينيّة، وأقوال ابن عباس، وابن مسعود، وابن عمر، وغيرهم -رضي الله عنهم أجمعين-، في سبع عشرة كبيرة، وهنّ:
١ - الشِّرك بالله.
٢ - الإصرار على المعصية.
٣ - القنوط من رحمة الله.
٤ - الأمن مِن مَكْرِه.
٥ - شهادة الزور.
٦ - قذف المُحصَنات.
٧ - اليمين الغموس.
٨ - السِّحر.
٩ - شرب الخمر.
١٠ - المكر.
١١ - أكْل مال اليتيم ظلمًا.
١٢ - أكْل الرّبا.
١٣ - الزنى واللواط.
١٤ - القتل.
١٥ - السرقة.
١٦ - الفرار من الزحف.
١٧ - عقوق الوالديْن.
فلقد جاءت بهذه الكبائر الآيات والأحاديث، وما عدا ذلك من الذنوب يُعتبر صغائر أو ما أطلق عليها القرآن الكريم «اللمم» قال تعالى: ﴿الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلاّ اللَّمَمَ إِنَّ رَبَّكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ﴾ (النجم:٣٢).
١٦٠