الدليل الثالث: أنه في المشاركة المنتهية بالتمليك يتم الوعد الملزم ببيع عين معينة غير مملوكة للشريك قبل قيام الشركة؛ والإلزام بالوعد يصيره عقدًا، فيدخل البائع في بيع ماليس عنده (٣).
يناقش: بأن هذا الدليل لا يكون سببًا لتحريم المشاركة المنتهية بالتمليك بجميع صورها، بل إذا حصلت هذه الصورة فهي محرمة، وما عداها على أصل الإباحة حتى يرد الدليل بمنعه.
الدليل الرابع: أن اشتراط أحد الشريكين على شريكه شراء حصته من الشركة، فإن في هذا ضمانًا لرأس المال يحوله إلى قرض، والربح الذي يأخذه منفعة على القرض، فيؤول إلى الربا (٤).
(١) انظر: مداخلة الدكتور محمد القري لبحوث المشاركة المنتهية بالتمليك في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ١٠٢٨.
(٢) انظر: مداخلة الدكتور القره داغي لبحوث المشاركة المنتهية بالتمليك في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ١٠٤٣.
(٣) انظر: المعاملات المالية، للدبيان ١٥/ ١٥٥.
(٤) المرجع السابق ١٥/ ١٥٧.
(٢) انظر: مداخلة الدكتور القره داغي لبحوث المشاركة المنتهية بالتمليك في مجلة مجمع الفقه الإسلامي، ص ١٠٤٣.
(٣) انظر: المعاملات المالية، للدبيان ١٥/ ١٥٥.
(٤) المرجع السابق ١٥/ ١٥٧.
٣٨٨