والتورق المصرفي، والمرابحة للآمر بالشراء، والإجارة المنتهية بالتمليك، والمشاركة المنتهية بالتمليك، وبطاقات الائتمان. وبيان ذلك في الفصلين التاليين. ٢٦٨