الحاجة التي تنزل منزلة الضرورة عند الجويني هي التي يترتب عليها ضرر، والتي إذا صبر الناس كافة عليها وقعوا في الضرورة (٢)، ومن نصوصه التي تبين ذلك: " الحاجة في حق الناس كافة تنزل منزلة الضرورة، في حق الواحد المضطر، فإن الواحد المضطر لو صابر ضرورته، ولم يتعاط الميتة، لهلك، ولو صابر الناس حاجاتهم، وتعدوها إلى الضرورة، لهلك الناس قاطبة، ففي تعدي الكافة الحاجة من خوف الهلاك، ما في تعدي الضرورة في حق الآحاد" (٣). ومنها: "فالمرعي إذًا دفع الضرار، واستمرار الناس على ما يقيم قواهم" (٤). ومنها: "فإنا اعتمدنا الضرار وتوقعه" (٥). ومنها: "فليعتبر فيها درء الضرار بها" (٦). ومنها: "ويتحصل من مجموع ما نفينا وأثبتنا أن الناس يأخذون ما لو تركوه لتضرروا في الحال أو في المآل،
(١) المرجع السابق، ص ٤٧٩ - ٤٨٠.
(٢) المرجع السابق، ص ٤٨١ - ٤٨٣.
(٣) المرجع السابق، ص ٤٧٨ - ٤٧٩.
(٤) المرجع السابق، ص ٤٨٠.
(٥) المرجع السابق، ص ٤٨٢.
(٦) المرجع السابق.
(٢) المرجع السابق، ص ٤٨١ - ٤٨٣.
(٣) المرجع السابق، ص ٤٧٨ - ٤٧٩.
(٤) المرجع السابق، ص ٤٨٠.
(٥) المرجع السابق، ص ٤٨٢.
(٦) المرجع السابق.
٢٣٣