والحاجة هي التي يفتقر إليها من "حيث التوسعة ورفع الضيق المؤدي في الغالب إلى الحرج والمشقة اللاحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلفين- على الجملة- الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة" (٥).
ويشترط للحاجة أن تكون متعينة، وأن تقدر بقدرها (٦)، فإذا "لم يجدوا إلى طلب الحلال سبيلًا، فلهم أن يأخذوا منه-أي الحرام- قدر الحاجة" (٧).
وقد قرر الجويني قاعدة؛ وهي: أن"الحاجة العامة تنزل منزلة الضرورة الخاصة" (٨)، ثم ذكرها كثير من المؤلفين بعده، ويتم الاستدلال بها كثيرًا في النوازل المعاصرة، خاصة في نوازل المعاملات المالية، وقبل الاستدلال بها نحتاج إلى مراعاة الأمور التالية:
(١) بداية المجتهد، لابن رشد ٣/ ١٧٥.
(٢) انظر: المغني، لابن قدامة ٤/ ٢١٢.
(٣) المرجع السابق ٥/ ٣٠١.
(٤) المجموع، للنووي ٩/ ٢٥٨.
(٥) الموافقات، للشاطبي ٢/ ٢١.
(٦) انظر: الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي، للصديق الضرير، ص ٦٠٥ - ٦٠٧.
(٧) غياث الأمم في التياث الظلم، للجويني، ص ٤٧٨.
(٨) البرهان، للجويني ٢/ ٨٢.
(٢) انظر: المغني، لابن قدامة ٤/ ٢١٢.
(٣) المرجع السابق ٥/ ٣٠١.
(٤) المجموع، للنووي ٩/ ٢٥٨.
(٥) الموافقات، للشاطبي ٢/ ٢١.
(٦) انظر: الغرر وأثره في العقود في الفقه الإسلامي، للصديق الضرير، ص ٦٠٥ - ٦٠٧.
(٧) غياث الأمم في التياث الظلم، للجويني، ص ٤٧٨.
(٨) البرهان، للجويني ٢/ ٨٢.
٢٣١