الدليل الثاني: عن جابر -رضي الله عنه-: "أَنَّهُ كَانَ يَسِيرُ عَلَى جَمَلٍ لَهُ قَدْ أَعْيَا، فَمَرَّ النَّبِيُّ -ﷺ-، فَضَرَبَهُ فَدَعَا لَهُ، فَسَارَ بِسَيْرٍ لَيْسَ يَسِيرُ مِثْلَهُ، ثُمَّ قَالَ: «بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ»، قُلْتُ: لَا، ثُمَّ قَالَ: «بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ»، فَبِعْتُهُ، فَاسْتَثْنَيْتُ حُمْلَانَهُ إِلَى أَهْلِي، فَلَمَّا قَدِمْنَا أَتَيْتُهُ بِالْجَمَلِ وَنَقَدَنِي ثَمَنَهُ، ثُمَّ انْصَرَفْتُ، فَأَرْسَلَ عَلَى إِثْرِي، قَالَ: «مَا كُنْتُ لِآخُذَ جَمَلَكَ، فَخُذْ جَمَلَكَ ذَلِكَ، فَهُوَ مَالُكَ». متفق عليه (٢).
وجه الدلالة من الحديث: أن جابرًا -رضي الله عنه- اشترط مع البيع أن يحمله البعير إلى أهله، وأقره النبي -ﷺ- على ذلك، ولو كان الأصل في الشروط الفساد، لما أقره النبي -ﷺ-.
نوقش: بأنه لم يكن بيعًا مقصودًا، وإنما أراد النبي -ﷺ- البر لجابر -رضي الله عنه- والإحسان إليه بالثمن على وجه لا يستحي من أخذه (٣).
أجيب: بأن هذه مجرد دعوى تحتاج إلى دليل، وقوله -ﷺ-: «بِعْنِيهِ بِوَقِيَّةٍ»، يدل على إرادة البيع حقيقة (٤).
الدليل الثالث: عن عمرو بن عوف المزني -رضي الله عنه-، أن رسول الله -ﷺ- قال: «الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ المُسْلِمِينَ، إِلَّا صُلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا، أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا، وَالمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ، إِلَّا
(١) إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام، لابن دقيق العيد ٢/ ١٧٤.
(٢) سبق تخريجه ص ٤٠.
(٣) انظر: المجموع، للنووي ٩/ ٣٧٧.
(٤) انظر: المماطلة في الديون، للدخيل، ص ٥٠٠.
(٢) سبق تخريجه ص ٤٠.
(٣) انظر: المجموع، للنووي ٩/ ٣٧٧.
(٤) انظر: المماطلة في الديون، للدخيل، ص ٥٠٠.
١١١