الجواب عن الأمر الثاني:
٢ - وأما الأمر الثاني وهو تضعيف العراقي لرواية الإثبات فالجواب من وجهين:
أولا: معارضته بتصحيح من صحح الحديث وهم جماعة فقولهم أرجح عند التعارض من قول من خالفهم وهو فرد فممن صححه: الترمذي وابن العربي والضياء المقدسي - كما سيأتي - وابن القيم في «زاد المعاد» وأبو المحاسن المقدسي في «مختصر أحاديث الأحكام» «ق ٦١/١» ويمكن أن يضم إليهم الإمام أحمد وإسحق بن راهويه فإنهما أخذا بالحديث وعملا به باعتراف العراقي نفسه وذلك دليل - إن شاء الله تعالى - على أن الحديث ثابت عندهما وهو المطلوب.
٢٢