أما الزوجان فلا يرد عليهما؛ قال في «المغني»: «باتفاق من أهل العلم، إلا أنه روي عن عثمان أنه رد على زوج، ولعله كان عصبة أو ذا رحم فأعطاه لذلك، أو أعطاه من بيت المال لا على سبيل الميراث، وسبب ذلك - إن شاء الله - أن أهل الرد كلهم من ذوي الأرحام فيدخلون في عموم قوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ .»لأنفال: من الآية٧٥«. والزوجان خارجان من ذلك». انتهى كلامه.
وقد نقل الإجماع على عدم الرد على الزوجين غير واحد من الفرضيين وتقرير الدليل الذي قاله صاحب «المغني» أن الله فرض لذوي الفروض فروضهم فيجب أن لا يعطى أحد فوق فرضه ولا ينقص منه إلا بدليل، وقد قام الدليل على أنه ينقص منه عند التزاحم كما سبق في العول، وقام الدليل على أنه يعطى القريب ما فضل عن الفرض عند عدم العاصب وهو قوله تعالى: ﴿وَأُولُوا الْأَرْحَامِ بَعْضُهُمْ أَوْلَى بِبَعْضٍ فِي كِتَابِ اللَّهِ﴾ .«لأنفال: من الآية٧٥».، فبقي
١ رواه البخاري «٢٢٩٨» كتاب الكفالة، ٥- باب الدين.
ومسلم «١٦١٩» كتاب الفرائض، ٤- باب من ترك مالا فلورثته.
ومسلم «١٦١٩» كتاب الفرائض، ٤- باب من ترك مالا فلورثته.
٨٧