"١" رواه البخاري "٢٢٦٣".
"٢" رواه البخاري "٢٢٨٥"، ومسلم "١٥٥١".
"٣" وعليه فلا يجوز أن يعمل كاتبًا يصرف أمور المسلمين أو يطلع على أخبارهم، ولا قابضًا للأموال منهم ولا مصرفًا لشيء من أمور المسلمين.
وينظر: مصنف عبد الرزاق ٦/١٠٨، ١٠٩، صحيح البخاري مع الفتح: الإجارة باب استئجار المشركين عند الضرورة أو إذا لم يوجد أهل الإسلام ٤/٤٤٢، المذمة في استعمال أهل الذمة لابن النقاش، مختصر الفتاوى المصرية ص٥١٢، ٥١٣، النهي عن الاستعانة والاستنصار في أمور المسلمين بأهل الذمة والكفار للورداني ص٩٩ - ١١٠، القول المبين ص٩٧ - ١٠٠، التدابير الواقيه من التشبه بالكفار ٢/٥٦٠ - ٥٧١.
"٤" ينظر ما سبق عند النوع السابع من الولاية المحرمة، وقال الحافظ ابن القيم في أحكام أهل الذمة ١/١٨٧: "ولما كانت التولية - أي توليتهم تصريف أمر من أمور المسلمين - شقيقة الولاية كانت توليتهم نوعًا من توليهم وقد حكم تعالى
١ / ٦١٠