المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات

أوّلًا: الخلاف في فساد الحج بالجماع في الدبر:
القول الأوّل:
يَفسد الحج بالجماع في الدبر، وهو مذهب الحنفية (١)، والمالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
القول الثاني:
لا يَفسد الحج بالجماع في الدبر، وهو قول للحنفية (٥).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل - يَفسد الحج بالجماع في الدبر - بما يلي:
الدليل الأوّل: قال الله تعالى: ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومَاتٌ فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلَا رَفَثَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي الْحَجِّ﴾ (٦).
الدليل الثاني: عنْ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه -، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -ﷺ-: (مَنْ حَجَّ هَذَا البَيْتَ، فَلَمْ يَرْفُثْ، وَلَمْ يَفْسُقْ، رَجَعَ كَمَا وَلَدَتْهُ أُمُّهُ) (٧).
وجهُ الدَّلالة من الآية والحديث:
في النصوص نهي صريح عن الرفث في الحج، والرفث هو: الجماع، «والنهي يقتضي الفساد» (٨)، وعموم اللفظ يشمل كل جماع؛ سواء كان في قبل أو دبر أو جماع بهيمة (٩).
(١) انظر: البحر الرائق (٣/ ١٦)، الدر المختار وحاشية ابن عابدين (٢/ ٥٥٨).
(٢) انظر: الذخيرة (٣/ ٣٤٠)، مواهب الجليل (٣/ ١٦٦).
(٣) انظر: الحاوي (٤/ ٢١٥)، مغني المحتاج (٢/ ٢٩٨ - ٢٩٩).
(٤) انظر: الشرح الكبير، لأبي الفرج (٨/ ٣٣٣)، المبدع (٣/ ١٤٨).
(٥) انظر: بدائع الصنائع (٢/ ٢١٧)، المحيط البرهاني (٢/ ٤٤٩).
(٦) سورة البقرة، الآية (١٩٧).
(٧) رواه البخاري في كتاب الحج، بَابُ قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى: ﴿فَلَا رَفَثَ﴾ (٣/ ١١) (١٨١٩)، ومسلم، كتاب الحج، باب في فضل الحج والعمرة، ويوم عرفة (٢/ ٩٨٣) (١٣٥٠).
(٨) تيسير التحرير (١/ ٣٨٧)، المهذب، لعبد الكريم النملة (٣/ ١٤٣٤).
(٩) انظر: تفسير الطبري (٤/ ١٣٢)، الحاوي (٤/ ٢١٥)، إكمال المعلم (٤/ ٤٦٢)، فتح الباري، لابن حجر (٣/ ٣٨٢)، كفاية النبيه (٧/ ٢٦٠)، كشاف القناع (٢/ ٤٤٣).
٤١٤