المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات

٢ - واختلفوا في حكم الجمع بين الصلاتين في غيرهما للمسافر على ثلاثة أقوال:
القول الأوّل:
يجوز للمسافر الجمع بين الصلاتين سواء أكان نازلًا أو سائرًا (١)، وهو مذهب المالكية (٢)، والشافعية (٣)، والحنابلة (٤).
القول الثاني:
لا يجوز للمسافر الجمع بين الصلاتين إلا إذا كان سائرًا، وهو قول للمالكية (٥)، والحنابلة (٦).
القول الثالث:
لا يجوز للمسافر الجمع بين الصلاتين في غير عرفة ومزدلفة، وهو مذهب الحنفية (٧)، وقول للمالكية (٨).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل- يجوز للمسافر الجمع بين الصلاتين سواء أكان نازلًا أو سائرًا -بما يلي:
الدليل الأوّل: عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍرضي الله عنه- قَالَ: (خَرَجْنَا مَعَ رَسُولِ اللهِ - ﷺ - فِي غَزْوَةِ تَبُوكَ، فَكَانَ يُصَلِّي الظُّهْرَ وَالْعَصْرَ جَمِيعًا، وَالْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ
(١) وذلك في السفر الطويل.
(٢) انظر: المدونة (١/ ٢٠٥)، بداية المجتهد (١/ ١٨٢، ١٨٣)، المعونة (١/ ٢٥٩)، مواهب الجليل (٢/ ١٥٤، ١٥٥).
(٣) انظر: الأم (١/ ٩٦)، الحاوي (٢/ ٣٩٣)، المهذب، الشيرازي (١/ ١٩٧).
(٤) انظر: الكافي، ابن قدامة (١/ ٣١١)، المغني (٢/ ٢٠٠)، كشاف القناع (٢/ ٥).
(٥) انظر: بداية المجتهد (١/ ١٨٣)، الفواكه الدواني (١/ ٢٣٤).
(٦) انظر: الفروع (٣/ ١٠٤)، المبدع (٢/ ١٢٥).
(٧) انظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ١٤٩)، بدائع الصنائع (١/ ١٢٦)، البحر الرائق (١/ ٢٦٧).
(٨) انظر: الاستذكار (٢/ ٢٠٦)، المقدمات الممهدات (١/ ١٨٨)، بداية المجتهد (١/ ١٨٣).
٣٢٢