الدليل الثاني: يمكن أن يستدل بنفي الفارق بين الفرع والأصل إذ لا فرق بينهما سوى الاجتماع والتفرق؛ ولا مدخل لهذا الوصف في التأثير في الحكم (٢).
(١) انظر: فتح القدير (١/ ٢٠٢)، حاشية ابن عابدين (١/ ٣١٧).
(٢) انظر: المستصفى (١/ ٣٠٧)، الإحكام، الآمدي (٤/ ٤).
(٢) انظر: المستصفى (١/ ٣٠٧)، الإحكام، الآمدي (٤/ ٤).
٢٢٤