المسائل التي قيل فيها لا فرق عند الحنابلة في العبادات

وجه الدلالة من الحديث:
في تعليق حكم إعادة الصلاة بما زاد على قدر الدرهم دليل على أن ما دونه عفو، ولو كان الكل سواء لما كان للتخصيص معنى (١).
يمكن أن يناقش: هذا الحديث ضعيف وقد بُين وجه ضعفه في التخريج فلا يصح الاحتجاج به.
يمكن أن يجاب: هذه الأثار وإن لم تثبت؛ فإن العفو عن قليل النجاسة ثابت بأدلة أخرى.
الدليل السادس: الصلاة تجوز مع النجاسة الكثيرة في حال العذر من غير انتقال إلى البدل، فيعفى عن قليلها حال عدم العذر (٢).
الدليل السابع: القياس على أثر الاستجمار، بجامع مشقة التحرز في الكل، فيعفى عن قليل النجاسة في الجميع (٣).
الدليل الثامن: قاعدة «اليسير مغتفر» (٤).
القليل من النجاسة يشق التحرز منه، فيجعل عفوًا (٥).
واستدلَّ أصحاب القول الثاني القائل- لا يعفى عن النجاسة - مطلقًا -، لا فرق بين قليلها وكثيرها، وتعاد الصلاة- بما يلي:
الدليل الأوّل: قال الله تعالى: ﴿وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ (٤)﴾ (٦).
وجه الدلالة من الآية:
(١) انظر: التجريد، للقدوري (٢/ ٧٣٦).
(٢) انظر: التجريد، للقدوري (٢/ ٧٣٦).
(٣) انظر: التجريد، للقدوري (٢/ ٧٣٧)، المبسوط، للسرخسي (١/ ٦٠)، المغني (٢/ ٥٩).
(٤) فتح القدير (٧/ ٧٦)، غمز عيون البصائر (١/ ٢٩٢).
(٥) انظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ٦٠)، المحيط البرهاني (١/ ١٩٢)، البناية (١/ ٧٢٥).
(٦) سورة المدثر، آية (٤).
٢١٩