القول الأوّل:
يعفى عن قليل النجاسة دون كثيرها وتصح معه الصلاة، وهو مذهب الحنفية (١)، واختيار ابن تيمية (٢).
القول الثاني:
لا يعفى عن النجاسة - مطلقًا -، لا فرق بين قليلها وكثيرها، وتعاد الصلاة، وهو مذهب المالكية (٣)، والشافعية (٤)، والحنابلة (٥)، وقول زفر من الحنفية (٦).
استدلَّ أصحاب القول الأوّل القائل-يعفى عن قليل النجاسة دون كثيرها وتصح معه الصلاة - بما يلي:
الدليل الأوّل: عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّرضي الله عنه- قَالَ: بَيْنَمَا رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - يُصَلِّي بِأَصْحَابِهِ إِذْ خَلَعَ نَعْلَيْهِ فَوَضَعَهُمَا عَنْ يَسَارِهِ، فَلَمَّا رَأَى ذَلِكَ الْقَوْمُ أَلْقَوْا نِعَالَهُمْ، فَلَمَّا قَضَى رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ - صَلَاتَهُ، قَالَ: (مَا حَمَلَكُمْ عَلَى إِلْقَاءِ نِعَالِكُمْ)، قَالُوا: رَأَيْنَاكَ أَلْقَيْتَ نَعْلَيْكَ فَأَلْقَيْنَا نِعَالَنَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - ﷺ -: (إنَّ جِبْرِيلَ
(١) وحدوا القليل بقدر الدرهم.
انظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ٦٠)، بدائع الصنائع (١/ ١٨)، تبيين الحقائق (١/ ٧٣)، العناية (١/ ٢٠٢).
(٢) انظر: شرح العمدة (١/ ٤٠٠).
(٣) وعندهم الإعادة تكون في الوقت.
انظر: الإشراف (١/ ٢٨١، ٢٨٢)، المعونة (١/ ١٦٦)، الكافي، ابن عبد البر (١/ ٢٤١).
(٤) وفي الإعادة قولان.
انظر: الحاوي (٢/ ٢٤٢)، أسنى المطالب (١/ ١٧٢)، كفاية النبيه (٢/ ٥٠٥).
(٥) انظر: المغني (٢/ ٥٨)، شرح الزركشي (٢/ ٣٦)، كشاف القناع (١/ ٢٨٩).
(٦) انظر: الهداية، المرغيناني (١/ ٣٧)، العناية (١/ ٢٠٢).
انظر: المبسوط، للسرخسي (١/ ٦٠)، بدائع الصنائع (١/ ١٨)، تبيين الحقائق (١/ ٧٣)، العناية (١/ ٢٠٢).
(٢) انظر: شرح العمدة (١/ ٤٠٠).
(٣) وعندهم الإعادة تكون في الوقت.
انظر: الإشراف (١/ ٢٨١، ٢٨٢)، المعونة (١/ ١٦٦)، الكافي، ابن عبد البر (١/ ٢٤١).
(٤) وفي الإعادة قولان.
انظر: الحاوي (٢/ ٢٤٢)، أسنى المطالب (١/ ١٧٢)، كفاية النبيه (٢/ ٥٠٥).
(٥) انظر: المغني (٢/ ٥٨)، شرح الزركشي (٢/ ٣٦)، كشاف القناع (١/ ٢٨٩).
(٦) انظر: الهداية، المرغيناني (١/ ٣٧)، العناية (١/ ٢٠٢).
٢١٦